به نقل از «ایسنا»

واکاوی دلایل اعتراضات اخیر کارگران در تبریز

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۴۲۷

ایسنا/آذربایجان شرقی نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دلیل اصلی تجمعات اخیر کارگران در تبریز، به دلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نبود عدالت مزدی، سوء مدیریت در برخی واحدها، عدم تشکیل تشکلات کارگری، نبود امنیت شغلی و تبعیض‌ها و افزایش افسار گسیخته تورم و عدم همخوانی درآمدها با آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حبیب صادقزاده تبریزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باتوجه به این‌که آذربایجان شرقی استانی صنعتی است، طبیعتاً کارگران شاغل و بازنشسته بسیار زیادی نسبت به سایر استان ها دارد و طی سال‌ها و ماه‌های گذشته تا حدودی با تدابیر مسئولان و اعضای کمسیون‌های کارگری، شاهد استانی آرام از نظر تنش‌های کارگری نسبت به سایر استان ها بودیم، ولی درحال حاضر تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید کارگران و از سویی نیز کاهش ارزش پول ملی باعث عدم همخوانی حقوق های دریافتی کارگران با تورم شده است.

وی ادامه داد: تجمعات کارگری اخیر استان را اگر آسیب شناسی کنیم، ناشی از فقدان طرح طبقه بندی مشاغل ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی، نبود عدالت مزدی و سوء مدیریت در برخی از واحدها و عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، عدم اهلیت خریدار و فقدان تشکیل تشکل های کارگری در واحدها بوده که قانون صراحتا به این موضوع اشاره کرده است، کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر باید نمایندگان کارگری شورای های اسلامی کار داشته باشند.

وی با اشاره به این‌که فقدان امنیت شغلی یکی از چالش‌های اصلی کارگران است، گفت: مسئله امنیت شغلی و پیاده سازی ماده هفت قانون کار، یکی از چالش‌های کارگران بوده که سال‌هاست دغدغه تمامی کارگران می‌باشد.

صادق زاده تبریزی عدم اصلاح اساسنامه صندوق آینده ساز مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را یکی دیگر از دغدغه‌های جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: حدود سه هزار نفر عضو صندوق آینده ساز در استان هستند؛ متاسفانه این صندوق در دهه ۷۰ برخلاف ماده ۱۴۸ قانون کار را کارگران اجباراً تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند؛ از این رو در حال حاضر شاهد تبعیض ها در پرداختی ها و عدم تعدیل مبلغ ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور هستیم.

وی افزود: صندوق آینده ساز به ازای هر کارگر سخت و زیان آور ۶۰۰ میلیون الی یک میلیارد تومان به ازای بازنشستگی از کارفرما مطالبه می کند که در این شرایط اقتصادی کارفرمایان و واحدهای تولیدی توان پرداخت آن را نداشته ودر نهایت کارگران در واحدهای تولیدی فریز می شوند؛ بنابراین این امر به یکی از معضلات جامعه کارگری استان تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: اخیرا طی جلسه ای که با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی شکل گرفت، از مسئولان صندوق آینده ساز دعوت شد که به این موضوع ورود کرده و اهتمام جدی برای مرتفع کردن این مشکل داشته باشند، 
 
وی متذکر شد: اگر سه بند شامل محاسبه و دریافت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور صندوق آینده ساز همانند صندوق تامین اجتماعی، بررسی پرونده های مشاغل سخت و زیان آور پرسنل مشمول صندوق آینده ساز در کمیته های استانی و استقرار نمایندگی آن بیمه در استان به منظور نظارت و پیگیری مداوم امور از سوی وزیر کار که رئیس هئیت امناء این صندوق می باشد، اصلاح و ترتیب اثر داده نشود متصور بحران و شاهد تجمعات بیشتری نیز در استان خواهیم بود .

صادق زاده ادامه داد: ما در این صندوق شاهد هم حقوق های نجومی و هم محاسبه نجومی و بدون حساب کتاب ۴ درصد سختی و زیان آور هستیم که ریالی در حقوق کارگران این صندوق موقع بازنشستگی تاثیری ندارد .
  
صادق‌زاده با اشاره به ضرورت حفظ کرامت انسانی کارگران، گفت: در شرایطی که حداقل دستمزد قانونی مصوب وزارت کار جوابگویی تامین هزینه های زندگی کارگران نمی باشد، متاسفانه کارگران شاهد به رسمیت بخشیدن ارزان سازی نیروی کار به دست برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: با نزدیک شدن به آخر سال و تعیین دستمزد ۱۴۰۱  عده ای در پی این هستند که جلسات تعیین دستمزد را به حاشیه بکشند؛ در حالی‌که عدم تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریالی باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران در چند سال اخیر شده است.

وی با بیان این‌که در این شرایط اقتصادی کارگران دیگر با این حقوق ناکافی توان اداره زندگی را ندارند، متذکر شد: قدرت خرید کارگران روز به روز رو به کاهش بوده و افزایش سرسام آور اقلام مواد غذایی برنج و گوشت و مرغ و ...  و متغیر بودن هر روز قیمت این اقلام و  نیز اجاره بهای منزل و ثابت ماندن دستمزد، نفس کارگران را گرفته و دیگر تاب و توان ندارند، از دولت مردمی و وزیر محترم جوان و انقلابی انتظار داریم به خواسته‌های به حق جامعه کارگری ترتیب اثر دهد و تقویت امنیت شغلی توام با افزایش قدرت خرید کارگران را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند  .

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کارگران تجمع واحدهای تولیدی مشاغل سخت و زیان آور قدرت خرید کارگران صندوق آینده ساز آذربایجان شرقی امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!